b a s i r a t a f z a e i . c o m
زمان جاری سایت:
تبلیغات
قالب فارسی
  • تازه ها
  • پربازدیدترین
  • پربحث ترین
» مقاله / ولایت فقیه / اختصاصی

رهبری بازدارنده انحراف دولت ها

توسط: سردبیر در 3 شهریور 1393, 08:32
پایان دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، آغاز دوران جدید تاریخ جمهوری اسلامی که با عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب و واگذاری کیان نظام و ناخدایی عرشه کشتی ایران اسلامی به آیت الله خامنه ای به عنوان مرجع دارای صلاحیت و بهره مند از درایت (معرفت سیاسی و اعتقادی) زبانزد در مواجه با مسائل و موضوعات متنوع، عمده ترین فرازو نشیب ها را تجربه کرده است.

پایگاه جامع بصیرت افزایی: در شرایط هجرت ملکوتی امام خمینی (ره) و پریشانی مردم از یک سو و پشت سر گذاشتن سال های جنگ تحمیلی که زیانبار ترین خسارات را به زیرساخت ها و ارزش پول ملی تحمیل نمود از سوی دیگر، لزوم بهره مندی از یک اندیشه والا، استوار و منسجم را گوشزد می کند و بنابراین رهبری با این مشخصه ها از جانب خبرگان ملت برای در دست گرفتن سکان هدایت جامعه اسلامی ایران برگزیده می شود.
در این بین، فشار استكبار جهاني با تغییر قالب رفتاری از یک سو و عملکرد ناشی از سوء تدبیر یا غرض ورزی برخی عناصر و جریانات داخلی از سوی دیگر، به وضوح عرصه آزمون اعتماد و اتکاء به راهبر جامعه اسلامی را باز کرده و حسن تدبیر معظم له، اعتماد لازم را در بین مردم ایجاد نمود.
چنانچه برای رهبری جامعه اسلامی براساس وظیفه و قانون اساسی نقش بازدارندگی و هدایت قائل باشیم، در درجه اول، باید به دنبال ظهور و بروز شاخصه هایی براین اساس در ایشان بوده و با مشی رهبری و وظایف آن در جامعه اسلامی آشنا شویم.
بر طبق اصول اعتقادی، مقامی دارای چنین قابلیتی خواهد بود که فقیهی عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر باشد. داشتن صلاحیت علمی لازم برای فتوا در زمینه های فقه اسلامی، بهره مندی از شاخصه مهم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بهره مندی از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی از شروط و صفاتی است که موجب واگذاری این مسئولیت خطیر می‌شود.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، «ولایت فقیه» براساس ولایت امر و امامت مستمر بوده و فقیه جامع‌الشرایطی است که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود تا ضامن بقا و عدم انحراف نهادها و سازمان‌های مختلف از وظایف خود باشند.
به دیگر عبارت، در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، ولایت فقیه مسئول صیانت از مبانی اعتقادی جامعه اسلامی و ایجاد جامعه نمونه اسلامی است که در آن، انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی بدور از هرگونه آلودگی به انحرافات جانبی پرورش یابد؛ چنانچه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم فارس می فرمایند:«تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، به حول و قوه‌ الهی نخواهم گذاشت این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره‌ای منحرف شود.»(3/2/90)
در کنار نقش و جایگاه مهم صیانت از آرمان رهبری و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم و عزل آن پس از رأی مجلس، از جمله اختیارات و وظایف رهبری که در حوزه ارتباط با ریاست جمهوری میتوان به آنها اشاره کرد، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است. 
مطابق اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى ايجاد محيط مساعد جهت رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد، بالا بردن سطح آگاهي هاى عمومى در تمام زمينه ‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏ هاى گروهى و وسايل ديگر، آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى، تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏ هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى، تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏ هاى مادى و معنوى‏، ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى‏، تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور، پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏ هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه، تامين خودكفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اين ها، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون، توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم، تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه ‏ى مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان به کار گیرد.»
با توجه به متن بالا و بطور خلاصه، اگر برای اداره جامعه اسلامی به دنبال استخراج تناسب مسئولیت ها بین رهبری و دولت ها باشیم، می توان چنین نوشت که رهبری مظهر مشروعیت نظام و مقبولیت مردمی و دولت ها مظهر مقبولیت مردمی هستند. رهبری مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و دولت ها مسئول پاسخ‌گویی نسبت به اجرای امور هستند.
در پیام‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری به‌ هنگام تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب، این نکته ذکر می شود که حمایت ولایت و رهبری از رئیس‌جمهور تا زمانی است که در خط اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی عمل کند؛ بنابراین حمایت‌های رهبری از دولت ها در چارچوب قانون و مصالح ملی کشور انجام شده و هیچگاه تحت‌تاثیر جناح‌بندی‌های سیاسی و غرض ورزی های شخصی و گروهی نبوده است که البته با مشخصه های ترسیم شده برای رهبری، امری بدیهی است. علی القاعده، رهبری و دولت براساس آنچه در قانون اساسی تنظیم شده است نقش مشخصی در نظام اسلامی دارند.
باتوجه به روابط دولت ها و رهبری از ابتدای انقلاب تاکنون و نظر به نقش و وظایف دولت و رهبری، مواضع رهبر انقلاب اسلامی نسبت به دولت‌ها را می توان به سه دسته حمایتی، هدایتی و نظارتی تقسیم بندی کرد که در هر سه بخش، هدف، صیانت از عدم انحراف از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی بوده است.
مقام معظم رهبری حمایت از دولت‌ها را به‌عنوان یک مشی مستمر مورد توجه قرار داده و این موضع را درخصوص همه‌ دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند و هیچ چیز حتی نقدهای وارده به دولت ها، نواقص موجود در ایشان و بعضا اختلاف سلیقه های متعدد، مانع حمایت ایشان نشده است. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی با اشاره به لزوم حمایت از دولت ها می فرمایند:«هیچ‌کس نباید از این حقیقت غفلت کند که آرزوی موفقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است... اگر فرض کنیم کسی به خاطر اختلاف سلیقه یا اختلاف فکر یا برخی تحلیل‌ها و استنتاج‌های سیاسی طبعا غلط، آرزو کند دولت در کار خود موفق نشود یا در عمل برای عدم موفقیت دولت کاری بکند و حرکتی انجام دهد. این به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.» (4/6/81) 
برای روشن تر شدن موضوع،در حوزه نقش حمایتی رهبری می توان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره کرد که در همه دولت ها نیز مسبوق به سابقه بوده و به دور از منافع حزبی و تنها در مسیر منافع نظام شکل گرفته است.
توضیح اینکه، نمونه های قابل اشاره در هر سه موضع بسیار زیاد است که در این مختصر، به برخی از آنها صرفا برای استدراک بحث در هر بخش و عینا از سخنان ایشان بهره گرفته شده است؛
  1. «بحمدالله امروز دولت از امتیازات بزرگی برخوردار است، یک دولت مردمی و یک دولت با ایمان است که حرکت و تلاش یکایک افراد آن، متکی به یک اعتقاد و یک ایمان صادقانه و خالص است. رئیس‌جمهور با این خصوصیات، با این فضایل و با این سوابق و همکاران و وزرایی با این منش دینی و ایمانی و انقلابی، حقیقتا در گذشته‌ تاریخ ما سابقه ندارد.» (3/6/70)
  2. « در همه‌ این احوال خودم را موظف می‌دانستم که از این‌که یک دولت حقیقتا خدمت‌گزار و باایمان و دارای حس خدمت‌گزاری و دلسوز نسبت به مردم موجود است، حمایت کنیم.»(9/5/76)
  3. «البته من وظیفه‌ام است که از شخص جناب آقای خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم و دولت به صورت کلی دفاع کنم و شما بدانید که دفاع خواهم کرد. نه این‌که در مقابل دشمنان دفاع می‌کنم؛ حتی در مقابل انتقادهای غیر صحیح دوستان - یعنی عناصر داخلی و عناصر مؤمن و عناصر خودی- دفاع می‌کنم.» (2/6/78)
  4. «همه‌ کسانی که حرف می‌زنند - چه در مطبوعات، چه در تریبون‌ها و منابر دیگر- مواظب باشند خدمات و تلاش‌های صادقانه‌ی دولت را به‌خاطر کمبودها زیر سؤال نبرند.»(4/6/83)
  5. «من از دولت حمایت می‌کنم، از همه‌ دولت‌های بر سر کار و منتخب مردم حمایت کردم،‌ بعد از این هم همین خواهد بود. از این دولت هم به‌طور خاص حمایت می‌کنم، این حمایت بی‌دلیل و بی‌حساب و کتاب نیست.»(1/1/86)
همانطور که مشاهده شد، حمایت مقام شامخ رهبری از دولت های مطبوع به عنوان یک حمایت راهبردی و مبصرانه تلقی می شود. موضع اتخاذ شده بعدی توسط رهبری هدایت دولت ها است که از جهت جایگاه و نقش موضع، مهمترین بخش محسوب می شود. هدایت دولت ها در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، منافع و مقاصد نظام و سیاست‌های کلان در قالب چشم‌انداز 20 ساله، امری بسیار سرنوشت‌ساز و حیاتی است که باتوجه به اوضاع و شرایط جامعه در هر دوره به گونه ای خود را به منصه ظهور رسانده است. به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می شود که کلید واژه ها و تاکیدها در هر دوره باتوجه به ثبات اصول بیان شده، به اقتضای شرایط پیش آمده متفاوت جلوه می کند و نشان دهنده مطالبات رهبری و البته جامعه از عملکرد دولت ها است.
لازم به یادآوری است که هدایت‌های رهبری معظم به دولت‌ها بسیار زیاد و نشان دهنده اهمیت این نقش است. چنانکه معظم له با نامگذاری سال های مختلف با عناوین مورد نیاز پرداخت به آن توسط مسئولین و متولیان فرهنگ جامعه، لزوم توجه بیشتر دولت به این مسائل را خواستار و هدایت تمرکز فعالیت های عمده را در دست می گیرند. برای نمونه به چند مورد ذیل از نمونه های بیشمار هدایت دولت ها اشاره می شود؛
  1. «باید آن راز سعادت جامعه را که گردآمدن بر محور ایمان به خداست در زندگی و نظام اجتماعی خودمان،‌ هر لحظه قوی‌تر و برجسته‌تر کنیم، ملت را به سمت تربیت اسلامی بیشتر و عمیق‌تر سوق بدهیم، عناصر جوان جامعه را به تربیت اسلامی تربیت کنیم. دانشگاه‌های ما وظیفه تربیت جوان مسلمان و متخصص و عالم مسلمان -نه صرفا عالم - را بر دوش خودشان احساس کنند، کاری کنیم که در جامعه ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های مطلق به حساب بیاید و همه ارزش‌های دیگر در مقابل آن کم‌رنگ باشد.»(1/6/69)
  2. «شناخت محرومین و محرومیت‌ها ضروری است و دولت باید در سیاست‌های خود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که محصول کار به طور مستقیم به دست طبقات فقیر و محروم برسد.»(31/5/71)
  3. «اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد(یعنی مجموعه‌ی کارگزاران حکومت)، آن‌وقت کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه‌کن می‌شود، عزت حقیقی برای آن مردم به‌وجود می‌آید، جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا می‌کند و این می‌شود کشور اسلامی.»(21/9/79)
  4. «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است.»(5/6/82)
  5. «وظیفه حتمی دیگر دولت اسلامی، گسترش علم و دانایی است چون دولت اسلامی بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید.»(8/6/84)
  6. «تامین عزت ملی وظیفه دیگر دولت است، یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید.»(8/6/84)
  7. «حتى يك روز را هم نگذاريد هدر برود. از تمام روزهاى اين سه سالى كه على العجاله از عمر اين دولت باقى است، حداكثر استفاده را بكنيد؛ اين فرصت، بسيار فرصت مهمى است. اگر خداى نكرده طورى بشود كه نتوانيم آنچه را كه مردم درباره ى مجموعه مان تصور ميكنند، آن را تحقق ببخشيم، خسارت بزرگ خواهد بود و به اين جريان و جهت گيرى حتماً ضربه وارد خواهد آمد...خون دلها بايد خورد و زحمتها بايد كشيد تا اينكه باز براى اقبال و توجهى كه امروز وجود دارد، زمينه فراهم شود. اين را نبايد از دست داد.»(6/6/85)
  8. «ما امروز در محاسباتمان نباید دچار اشتباه بشویم؛ نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتى شما اثر بگذارد؛ نگذارید اغوا کند؛ نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذارد. امروز نبرد جمهورى اسلامى با استکبار - که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوت ادامه دارد - همان نبرد پیغمبران با طواغیت زمان، با شیاطین انس و جن است.»(16/4/93)
نقش دیگر رهبری در برابر دولت ها، نقش نظارتی از قبیل؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان، حفظ منافع و کیان مملکت و از همه مهتر جلوگیری از انحراف دولت ها. مراقبت رهبری بر کار و عملکرد دولت‌ها به معنای تذکر نقاط ضعف و نواقص از یک سو و ممانعت از انحرافات، از الزامات نقش نظارتی رهبری است.
رهبری معظم در یکی از سخنرانی های خویش درباره این نقش توضیح می دهند:«من هم، چه در آن مواردی که کاری را که دولت انجام می‌داده است، به تمام معنا قبول داشتم و به آن معتقد بودم و چه در مواردی که بخشی از مجموعه‌ برنامه‌ی دولت را قبول هم نداشتم... لازم می‌دانستم اظهارنظر قطعی بکنم و تغییر آن را بخواهم.» (9/5/76) 
در توضیح نقش نظارت رهبری، متذکر می شود که رهبری تنها هرجا احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت می‌شود، وارد خواهد شد و در موارد غیر ضروری ازهرنوع دخالتی پرهیز می نماید و تنها به نقش حامی و هادی اکتفا کرده و وارد فاز نظارت نمی شود زیرا بر اساس قانون اساسی دولت ها از اختیارات و آزادی عمل مشخص برخوردار هستند.
مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:«اگر یک رهبری مقتدر وجود داشته باشد همه توطئه‌های آن‌ها نقش بر آب خواهد شد... رهبری یعنی آن نقطه‌ای که هر جا دولت- هر دولتی مشکلی داشته باشد، مشکلات لاعلاج دولت به دست رهبری حل می‌شود. هر جا که تبلیغات دشمن‌ کاری کند تا مردم را به دولت‌ها بدبین کند، اینجا نقش رهبری است که حقیقت را برای مردم روشن و توطئه دشمن را برملا می‌کند...آنجایی که می‌خواهند مردم را مأیوس کنند، رهبری است که امید به مردم می‌دهد. آنجایی که می‌خواهند یک توطئه سیاسی بین‌المللی برای ملت ایران به وجود بیاورند، رهبری است که قدم جلو می‌گذارد و تمامیت انقلاب را در برابر توطئه قرار می‌دهد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. آنجایی که می‌خواهند در بین جناح‌های گوناگون مردم اختلاف ایجاد کنند، رهبری است که می‌آید مایه الفت و مانع از تفرقه می‌شود. آنجایی که می‌خواهند صندوق‌های انتخابات را خلوت کنند و مردم را از حضور در پای صندوق‌ها و رأی دادن مأیوس کنند، رهبری است که به مردم الگو می‌دهد، می‌گوید که انتخابات وظیفه است، مردم اعتماد می‌کنند، وارد می‌شوند و حماسه عظیمی می‌آفرینند. آن‌جایی که جایگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب است، چشم مردم به دهان رهبری است...»(9/5/76)
با اینهمه،اگرچه رهبر معظم انقلاب، با الزامات قانونی مشخص، در برابر همه دولت ها ایفاگر هر سه نقش خود بوده است اما از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، برخي از گروه ها و احزاب سياسي با مواضع و عملكرد خود سعی در ایجاد آشوب های متنوع در پوشش تصاحب قدرت یا نفوذ در دولت ها داشته اند که درایت مقام معظم رهبری ذیل مسئولیت صیانت از آرمان ها و نقش نظارتی بر دولت ها در کنار هوشیاری مردم مانع از تحقق این نقشه شوم شده است. در توضیح مبسوط حامی، هادی و ناظر بودن رهبری در مقابل دولت ها نمونه های متعدد قابل اشاره وجود دارد که مطالعه آنها مبین ایفای به بهترین شکل ممکن هر سه نقش رهبری در برابر دولت ها و نقش اساسی ایشان در انقلاب اسلامی است. به این نمونه ها بطور خلاصه و تنها از بعد مبحث مربوطه اشاره می شود؛

توسعه اقتصادی
در نخستین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، سیاست ها و اولویت های باز سازی کشور با عنوان «برنامه اول توسعه اقتصادی کشور» توسط دولت سازندگی تنظیم شد. برنامه ای که به دلیل ماهیت سرمایه ای خود، موجبات بروز برخی ناعدالتی ها و تبعیض ها را فراهم می ساخت که معظم له ضمن هشدار نسبت به پیامد های اقتصادی این برنامه برای اقشار آسیب پذیر و محروم، از سرعت گرفتن برنامه جلوگیری به عمل آوردند و مانع از انحراف از آرمان انقلاب اسلامی مبنی بر فقرزدایی و حمایت از پابرهنگان شدند (هرچند بعضا اقداماتی در خفا و در راستای سرباز زنی از فرمایشات و دستورات معظم له انجام شد که اثرات آن بعدها خود را نشان داد).

همراهی باصدام
مرداد ماه سال 1369 و با آغاز جنگ عراق و آمریکا در کویت، برخی عناصر افراطی با فریب افکار عمومی و وارد آوردن فشار به دولت سازندگی، سعی در اغفال و ترغیب ایشان مبنی بر همراهی صدام در نبرد با آمریکا در کویت را داشتند. حمله صدام به کویت و ورود ایران به نفع صدام در جنگ، یک تله از جانب آمریکا بود. آمریکا از نابودی صدام که گفته می شد هدف حمله است چشم پوشی کرد زیرا از مشارکت ما در جنگ نا امید شده و به هدف نرسیده بود. مقام معظم رهبری جنگ صدام و آمریکا را «جنگ باطل با باطل» نامیدند و مانع از انحراف بزرگ شدند. بعدها معظم له در این مورد خطاب به جهان اسلام نیز تذکر داده و فرمودند: «... اسلام دفاع از چنین رژیمى را جهاد نمى‌شمرد و آن را جایز نمى‌داند؛ لیکن این پیشنهادکنندگان بعضا تحت تأثیر اظهارات ریاکارانه و فرصت‌طلبانه مسئولان ویرانى عراق، که در برهه‎ای کوتاه براى جلب نظر ساده‌لوحان، به‎دروغ دم از اسلام و مقدسات دینى مى‌زدند و بعضا با اعتراف به خباثت و فساد و ظلم سران آن رژیم، دفاع از ملت عراق را انگیزه خود از این پیشنهاد مى‌دانستند، ما به آنان یادآورى مى‌کردیم که کمک به مردم مظلوم عراق واجب است، اما ورود در جنگ به‎نفع رژیم عراق و تحکیم سلطه آن رژیم، کمک به مردم عراق نیست؛ بلکه کمک به رژیم ضد‎مردمى عراق و ظلم به مردم عراق است که ده سال است آن رژیم منحوس، جنگى ناخواسته را بر آنان تحمیل کرده است.»(23/3/73)

دادگاه میکونوس
در شهریور سال 1371 با نقش آفريني بني صدر مخلوع، «شرفكندي» دبير كل حزب دموكرات كردستان به همراه سه تن از همفكرانش در رستوران ميكونوس شهر برلين ترور شدند که دادگاه در سال 1376 در حكمي بر مبناي شهادت گروهك منافقين، ضمن محکوم کردن برخی مقامات جمهوری اسلامی به مشارکت در ترور، حكم بازداشت وزير اطلاعات وقت جمهوري اسلامي ايران را صادر کرد. از یک سو رسانه های غربی تلاش کردند جمهوري اسلامي را ناقض حقوق بين المللي نشان دهند و از سوی دیگر با ترک ایران توسط سفرای آلمان و اغلب کشورهای اروپایی، روابط ایران با اروپا تیره و تار می شد که اهرم های فشار بر نظام ایران اسلامی باشد. در این بین برخی عناصر افراطی سعی داشتند دولت وقت را مجاب به عذرخواهی! نموده و از این طریق ایران را مقصر حادثه جلوه دهند که مقام معظم رهبري با اشاره به عدم نياز جمهوري اسلامي به رابطه با كشورهاي اروپايي قائله را ختم نموده و مانع از غفلت دولت و افتادن به دام انحراف از مسیر انقلابی ماندن شدند.

قتل هاي زنجيره اي
سال 1377 آبستن بروز یک انحراف جدید در دولت اصلاحات بود. چند نويسنده غیر مشهور و گمنام و يكي از فعالان سياسي روزهاي نخست انقلاب، به طرز مشکوکی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات وقت در بيانيه‎اي اعلام كرد که تعدادي از افراد خودسر اين وزارتخانه مسئول وقوع اين قتل‎ها بودند. جنگ روانی عظیم رسانه‎ های داخلی و خارجی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز شد. نیروهای خدوم و مومن وزارت اطلاعات وقت به شدت سرخورده شده و بحران و زمینه انحراف جدیدی  مبنی بر از هم پاشیدگی کابینه دولت رقم خورد. مقام معظم رهبری با جلوگیری از هجمه رسانه های داخلی علیه دولت و ضمن سخنانی مانع از ادامه این انحراف می شوند:«آنچه موجب تعجب و حيرت است مواضع بعضي مطبوعاتي هاي خودي و رسانه هاي داخلي است كه درست مانند دشمن عمل مي كنند.»(19/10/77)
معظم له با متوجه کردن افکار عمومی، دولت و جهان به سمت دست داشتن عناصر خارجی در این جریان فرمودند:«اين قتل‎ها به‎ضرر ملت ايران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حكومت بود. يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطلاعات كه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتل‎هايى بزنند. اين افرادى كه كشته شدند، بعضي‎ها را ما از نزديك مى‌شناختيم. اين‎ها كسانى نبودند كه يك نظام، اگر بخواهد اهل اين حرف‎ها باشد، سراغ اين‎ها برود. اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن‌كشى است، دشمنان خودش را مى‌كشد؛ چرا سراغ فروهر و عيالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اولِ انقلاب همكار ما بود؛ بعد از پديد آمدن اين فتنه‎هاى سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بى‌خطر و بى‌ضرر... ايشان معروفيتى در ميان مردم نداشت؛ نفوذى نداشت؛ دشمن بى‌خطرى بود؛ انصافاً آدم نانجيبى هم نبود... حالا شما فكر كنيد، كسى كه مثل فروهر را مى‌كشد، آيا مى‌تواند دوست نظام باشد؟! مى‌تواند براى نظام كار كند؟! چنين چيزى معقول است؟! من اين را باور نمى‌كنم. آشنايى من با مسايل سياسى اين بيست ساله و قبل از اين در دوران انقلاب - آشنايى با اشخاص، آشنايى با جريانات سياسى، آشنايى با توطئه‎هاى گوناگونى كه از اطراف دنيا هميشه در جريانش بوده‌ايم - اجازه نمى‌دهد كه من باور كنم اين كار عناصرى است كه با نظام مسئله‌اى ندارند و نمى‌خواهند عليه نظام كار كنند. بعضى از اين دو، سه نفر نويسنده‌اى هم كه متأسفانه در اين حادثه كشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنيده بودم.» ایشان با دلجویی از افراد متعهد و حمایت از مجموعه وزارت اطلاعات ، مانع سردی و سستی از ادامه انجام مسئولیت های خود شدند:«عده ایی در صددند از وزارت اطلاعات انتقام بگیرند و حالا بهانه جوئی برایشان شده است، مسئولان وزارت اطلاعات ما همین مدیرانی که اغلب شان حالا هم هستند این ها بزرگ ترین خدمات را به این کشور کردند ... اگر این عناصر اطلاعات نبودند اگر این مجموعه نبود، شما خیال می کنید که این انقلاب جان سالم به در می برد؟ ... حالا یک اتفاقی افتاده است و چند نفر در آن ها جرمی را مرتکب شده اند، برای خاطر آن ها، عده ای می خواهند از اصل وزارت انتقام بگیرند، علیه وزارت اطلاعات، تبلیغات می کنند و حرف می زنند این کمال بی انصافی است، این ظلم مسلم است من به مسئولان وزارت اطلاعات، به مدیران، به معاونان، به وزیر، به مدیرانی که در سراسر کشورند، عرض می کنم که عزیزان همان طور که در پیام رئیس جمهور محترم هم بود و من واقعا از آن پیام خوشوقت شدم, مبادا روحیه تان را از دست بدهید؛ سنگرهایتان را محکم حفظ کنید و از این ملت دفاع نمایید. امروز جنگ دشمن با ما، جنگ تبلیغاتی است تا در زیر لوای فتنه تبلیغات بیایند جنگ اطلاعاتی و امنیتی کنند و باز موج ترور راه بیندازند ... »(19/10/77)

مجلس ششم؛ دو انحراف همزمان
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، تعدادي از نمايندگان مجلس از طيف تجزيه ‎طلب دوم خرداد، در اعتراض به رد صلاحيت تعدادي از نمايندگان مجلس ششم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در مجلس تحصن کرده و خواستار عدم برگزاري انتخابات یا به تعويق انداختن آن شدند. نمايندگان تعدادي از استانداران و معاونين وزرا نيز استعفا دادند! بیم انحراف کابینه دولت و وزار به شدت احساس می شد. رهبر انقلاب در ديدار با وزير كشور وقت بر رعايت قانون تأكيد كردند: «اگر (مسايل) به‎جاى حساسى برسد و محتاج تصميم‌گيرى باشد، و اگر نوبت از مراحل قانونى بگذرد و به رهبرى برسد، شكى نيست كه بنده وارد مى‌شوم و به آن‎چه تشخيص مى‌دهم وظيفه است، عمل خواهم كرد؛ كما اين‌كه تا الان هم چنين چيزى اتفاق افتاده است؛ در مورد انتخابات هم اتفاق افتاده و بازهم همين‌طور خواهد بود؛ اما اين معنايش اين نيست كه اگر شما صلاحيت كسى را تأييد كرديد و ديگرى رد كرد، يا شما رد كرديد و ديگرى او را قبول داشت، لازم باشد رهبرى وسط بيايد و بين شما و آن‎ها داورى كند؛ نه، مجراى قانونى و روش قانونى وجود دارد. يا مثلا اگر شما صلاحيت كسى را تأييد كرديد و او صالح نبود و از زير دست شما رد شد، ممكن است بنده او را بشناسم و به اين كار راضى هم نباشم؛ اما من هيچ وظيفه‌اى ندارم بيايم جلوي اين آدم را بگيرم؛ مجراى قانونى‌اش را طى مى‌كند.» (22/10/82)
علیرغم توصیه رهبری مبنی بر بازنگری تایید صلاحیت ها با مسامحه تعامل دولت و شورای نگهبان و تایید صلاحیت عده بیشمار دیگری از این طیف (در آن سال به ازای هر کرسی، 19 نامزد وجود داشت که بی سابقه بود)، عناصر افراطی -که با نگارش نامه «جام زهر» به رهبری مغضوب همیشه مردم انقلابی خواهند بود- در صدد وارد آوردن فشار به دولت اصلاحات برای تعویق انتخابات برآمده و انحراف از قانون توسط دولت را طرح ریزی کردند. مقام معظم رهبري در سخناني بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر و برخورد قاطع با اخلال‎گران در برگزاري انتخابات تأكيد كرده و مانع از بروز این انحراف شدند: « انتخابات بايد در موعد خود - روز اول اسفند - بدون حتى يك روز تأخير انجام گيرد. من متأسفم از اين‌كه بعضى افراد از روى غفلت، همان حرف‎هايى را تكرار مى‌كنند كه دشمنان اين ملت مى‌زنند. آن‎ها با تبليغات و روش‎هاى سياسى و حيله‎هاى خود برخى از مسئولان اجرايى را به كنار رفتن و اجرا نكردن مسئوليت قانونى تشويق مى‌كنند. مگر اجرا و برگزارى انتخابات، حق كسى از مسئولان است كه بگويد من اين حق را مى‌خواهم يا نمى‌خواهم؟ وظيفه است؛ وظيفه قانونى دستگاه‎هاى مشخص دولتى است؛ بايد اين وظيفه را انجام دهند.» (15/11/82)
بعدها در فتنه 88 ، همین عناصر افراطی سعی در اعلام ابطال نتایج انتخابات داشتند که با موضع قاطع رهبری مبنی بر حمایت از سلامت انتخابات در وزارت کشور وقت و شورای نگهبان، این انحراف برای دومین بار منع شد.

جريان هاي سكولار 
در دولت اصلاحات، فضا براي طرح افكار سکولاری در سیاست باز شده و عناصر غير معتقد به ارزش ها و اصول اسلام و انقلاب به شدت در بدنه دولت رخنه کرده بودند. بعدها اهداف پشت پرده این نفوذ مشخص شد. مقام معظم رهبري در برابر چنين انحراف خطرناكي كه بنيان و اصول نظام را نشانه گرفته بود، با اتخاذ مواضع حكيمانه و تبيين ضرورت اصلاحات در كشور و تعریف اصلاحات واقعی، ابتكار عمل را از آنان گرفته و مانع افتادن دولت به این دام شدند:«اصلاحات يا اصلاحات انقلابى و اسلامى و ايمانى است كه همه مسؤولان كشور، همه مردم مؤمن و همه صاحب نظران با آن موافقند و يا اصلاحات , اصلاحات آمريكايى است كه همه مسؤولان كشور, همه مردم مؤمن و همه آحاد هوشيار ملّت با آن مخالفند»(26/1/79)
«يك طرح همه جانبه آمريكايي براي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي طراحي شد و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد , اين طرح , طرح بازسازي شده اي است از آنچه كه در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اتفاق افتاد , به نظر خودشان مي خواهند همان طرح را در ايران پياده كنند ... اما واقعيت با آنچه كه آنها طراحي كردند به قدر زمين تا آسمان متفاوت است , اشتباه بزرگي را مرتكب شدند اينها در چند مورد اشتباه كردند ؛ اشتباه اولشان اين است كه آقاي خاتمي گورباچف نيست . اشتباه دومشان اين است كه اسلام , كمونيسم نيست . اشتباه سومشان اين است كه نظام مردمي جمهوري اسلامي , نظام ديكتاتوري پرولتاريا نيست...»(19/4/79)
ایشان با تاکید بر لزوم طرد عناصر این جریان از دولت اصلاحات به عنوان ضامن بقای این نگرش فرمودند:« امروز متاسفانه در داخل كشور ايادي دشمن و منافقان فعالي مانند عبد الله بن ابي حضور دارند . آنها كساني هستند كه خيال مي كردند اگر انقلابي در اين كشور روي دهد حكومت متعلق به آنهاست آنها نه فقاهت نه امام نه مردم و نه احساسات ديني را قبول دارند .آنها همان كساني هستند كه با حرف ها موضع گيري ها و تبليغات خود و احيانا با دخالت در برخي از اغتشاشات دشمن خارجي را اميدوار مي كنند.»( 3/2/79)

عزل و نصب ها
دستور عزل دو تن از اعضای کابینه در ریاست جمهوری های دولت های اصلاحات و مهرورز از نمونه های باز جلوگیری از انحراف دولت ها توسط رهبری است. درخواست معظم له مبنی بر تغییر وزیر فرهنگ دولت اصلاحات و معاون اول رییس جمهور مهرورز به دلیل دیدگاه انحرافی « عطااله مهاجرانی» و « اسفندیار رحیم مشایی»از آن نمونه است.
سال ها بعد مهاجرانی در وبلاگ خود از قول «حسین مظفر» یکی از وزاری وقت می نویسد:«ایشان فرمودند: «دوربین‌ها را خاموش کنید و خبرنگارها نباشند»، چون با شما حرف خصوصی دارم. همه منتظر ماندیم که حضرت آقا چه می‌خواهند بفرمایند. یک مرتبه فرمودند: «من می‌خواهم با آقای مهاجرانی صحبت کنم.» و فرمودند: آقای مهاجرانی! من شما را خوب می‌شناسم دیدگاه‌هایتان را هم می‌شناسم و به آنها نقد هم دارم. نمی‌خواستم مقابل آقای خاتمی ایستادگی کنم و نگذارم شما را وزیر کند، اما با توجه به شناختی که از شما و دیدگاه‌هایتان دارم نمی‌خواهم در کارهایتان کاری کنید که ضد انقلاب خوشحال شود.»
مشایی نیز طی نامه ای که به رئیس جمهوری وقت ارسال می نماید می نویسد:« در پي صدور نامه مقام عظماي ولايت که امشب از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد کناره گيري خود از مسئوليت معاون اول رييس جمهوري را به استحضار مي رساند.» بدین ترتیب، فصل الخطابی تصمیمات مقام معظم رهبری در همه دولت ها به عنوان عامل بازدارنده انحراف انقلاب از ارزش ها و مسیر اصلی به رخ کشیده می شود.
در دولت دهم نیز علیرغم پذیرش استعفای «حیدرمصلحی» وزیر وقت اطلاعات کشور از جانب رییس جمهور که تحت فشار برخی عناصر غافل انجام شده بود، مقام معظم رهبری طی نامه ای خواهان بازگشت وی به مقام خود شدند. مصلحی بعدها در مصاحبه ای می گوید: «آن زمان ایام فاطمیه بود و ما هم در منزل‌مان روضه داشتیم و من می‌خواستم سریع بروم که به روضه برسم اما وقتی خواستم بروم دیدم از دفتر یک نفر کنار در ریاست جمهوری ایستاده است و نامه‌ای را از طرف آقا آورده است، این بحث مطرح شده بود که به احمدی‌نژاد گفته بودند نباید این کار را انجام دهد و مرا عزل کند و بعد هم به من پیغام داده شد به سر کار خود برگردید و کار را تعطیل نکنید و بعد آقا مرقومه‌ای را برای من فرستادند که باید در محل کار خود حضور داشته باشید.»(خبرگزاری فارس-16/2/93)

دستیابی به تکنولوژی هسته ای
موضوع هسته‌ای ایران در سال 1381با مصاحبه یکی از اعضای منافقین در واشنگتن شروع شد. وی مدعی فعالیت هسته ای غیر صلح آمیز و مخفیانه ایران شده بود. یک سال بعد، وزرای خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه نامه‌ای به ایران می‌نویسند و می‌خواهند که ایران پروتکل الحاقی را بپذیرد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای را تعلیق کند. رئیس‌جمهور وقت، نگاه مثبت ایران را در مورد پذیرش پروتکل را اعلام داشته و مذاکره با آژانس برای پذیرش پروتکل صورت می گیرد.
تنها چند روز بعد از نمایش رویکرد تعاملی، این سه کشور اروپایی اولین قطعنامه علیه فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به شورای حکام ارائه کرده و با اجماع به تصویب می رسانند.
با مذاکرات سعد آباد، بروکسل، پاریس و... کاری پیش نرفته و قطعنامه های متعددی علیه برنامه هسته ای ایران امضا می شود. رهبری معظم انقلاب وارد کار شده و توقف برنامه های هسته ای و رشد علمی به عنوان اهداف سند چشم انداز را بر نمی تابد. معظم له با دستور بر لغو تعلیق به دولت وقت، مانع از بروز انحراف مهم در این زمینه می شوند. بعدها در دیدار با دانشجویان یزد در این زمینه می فرمایند:«در هر برهه‌اى که ما در مقابل جبهه‌ دشمن انعطاف نشان دادیم و با توجیه‌هایى عقب‌نشینى کردیم – مثلا یک وقت گفتیم بگذارید بهانه را از دست دشمن بگیریم، یک وقت گفتیم بگذارید سوءظن دشمن را از خودمان زائل کنیم – دشمن مواضع گستاخانه‌ترى علیه ما گرفت. در آن روزى که ادبیات مسئولین ما آلوده شد به حرف ها و تعبیرات تملق‌آمیز نسبت به غرب و فرهنگ غربى، در آن روز این ها ما را «محور شرارت» معرفى کردند!» (۸۶/۱۰/۱۳)
پیش از آن نیزمقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام چند بحث را مطرح کرده و آب پاکی را روی دست مسئولین وقت می ریزند اما متاسفانه به فرامین معظم له اهمیت داده نشده و بعدها مستقیما وارد عمل می شوند: و دستور فک پلمپ تاسیسات هسته ای را صادر می نمایند.
« غربی ها می گویند: شما باید غنی‏ سازی‏ را تعلیق بلندمدت کنید؛ چرا و به چه دلیل؟ چه ربطی بین شفاف‏ سازی و تعلیق یا توقف غنی‏ سازی‏ است؟ باهم هیچ ارتباطی ندارد. با این یاوه‏ گویی ‏ها و حرف های دوران استعمار، مگر می ‏شود ملتی را از حقوق و خواسته‏ ها و نظرات خودش محروم کرد؛ آن هم ملت ایران؛ این ملت زنده؟ طرف های مذاکره بدانند ملت ایران زنده است. موجود زنده، هم اهل منطق است، هم اهل حرکت است، هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت زدن.»(6/7/83)

حاکیمت دوگانه
یکی از نقش های نظارتی رهبری مبتنی بر عامل بازدارنده انحراف دولت ها، نظارت و تشویق به تعامل قوا با یکدیگر و پرهیز از جناح بندی های سیاسی بی مورد به منظور عدم القای حاکمیت دوگانه به عنوان انحراف اساسی و بسیار خطرناک از آرمان های نظام مقدس جمهور اسلامی است. معظم له در توضیحی می فرمایند:«برای حفظ هم‌گرایی مردم با حکومت باید تشنج‌های سیاسی را از بین برد. باید هرچه ممکن است نگذاریم فضای سیاسی کشور متشنج شود. البته ممکن است یک طرف قضیه شما یا بخشی از شما (دولت) باشد. من نمی‌خواهم همه‌ خطاب را به شما بکنم. مخاطب من همه‌ دستگاه‌های کشورند، اما در مجموع وقتی به صحنه‌ سیاسی کشور نگاه می‌کنم، می‌بینم مجادلات بی‌مورد وجود دارد. این مجادلات، فضای سیاسی کشور را زهرآگین می‌کند و تنفس در آن، مردم را از لحاظ روحی افسرده و بیمار می‌سازد.» (5/6/82)
مقام معظم رهبری با اشاره به جنجال موضوع استعفای وزیر اطلاعات دولت مهرورز مانع بروز انحراف حاکمیت دوگانه شده و در تذکری به دولت و مسئولین می فرمایند:«شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌ای که آنچنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله‌ اطلاعات و امثال اینها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیل ها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه‌های تبلیغاتیِ خودشان را از این حرف های سست و بی‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌ای پیدا کنند، هر جور می توانند، حمله کنند. می دانند که دولت مشغول تلاش و فعالیت و خدمت است. خب، واقعا در کشور دارد خدمت انجام میگیرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبری طرفدار است... مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کس مسئولیتی دارد... انسان احساس میکند یک مصلحت بزرگی دارد مورد غفلت قرار میگیرد...خب، انسان وارد می شود که جلوی این تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئله‌ مهمی نیست، نظائرش هم اتفاق می‌افتد؛ اما مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبون‌دارهای بین‌المللی، بوق های تبلیغاتی، از همین مسئله استفاده می کنند برای اینکه فضای تبلیغاتی را شلوغ کنند.»(3/2/90)
مقام معظم رهبری همواره با تاکید بر لزوم پرهیز از معارضه و رقابت دولت و مجلس، پرهیز از ناهماهنگی، لزوم حمایت از دولت ها در عین تفاوت دیدگاه ها، تعامل بین دولت و مجلس و همچنین جلوگیری از رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات، بر هماهنگی این دو قوه تاکید داشته اند که اوج این توصیه ها را می توان در فرمایشات ایشان در جمع نمایندگان منتخب مردم در آغاز مجلس هشتم دانست. در عین حال در دولت دهم و مجلس نهم مسائلی فی مابین پیش آمد که رهبری معظم به لزوم اطاعت از قانون و احکام شورای نگهبان برای هردوطرف تاکید کرده و فضای تنش بوجود آمده را آرام نمودند. 
با مصادیق عینی که به آن اشاره شد، نقش رهبری معظم به عنوان عامل بازدارنده انحراف از آرمان های ناب و اصیل انقلاب اسلامی که صدمات و لطمات جبران ناپذیری را متوجه نظام اسلامی و مشروعیت دولت ها می نماید، بدیهی و غیر قابل انکار است.
در این مجال، نمونه هايي از تدبیر و عزم راسخ رهبري نظام در برخورد با انحراف ها و مديريت آنها به عنوان عامل به چالش انداختن نظام آورده شد. تعامل رهبری و دولت ها، سعه صدر و حسن برخورد رهبری با مسائل پیش آمده، تدابير حكيمانه و بينش عميق مقام معظم رهبری موجب بقای انقلاب اسلامی و حیات دولت ها به عنوان نماد جمهوریت نظام شده و دشمنان را از دستیابی به اهداف شوم خود باز داشته است.
حمایت مداوم از جایگاه ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری، وحدت و همدلي مسئولین و مردم، ثبات در مسیر ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و گفتمان و آرمان های آن و همچنین دل نبستن به نیرویی غیر از پتانسیل درونی نظام مقدس جمهوری اسلامی عامل همیشگی جلوگیری از انحراف است که دولت ها باید همواره این عوامل را مدنظر قرار دهند تا خروج آگاهانه با تزریق کابینه فاسد یا غیر آگاهانه با افتادن به دامان تغافل از مسیر اصلی انقلاب اسلامی را در هیچ دولتی شاهد نباشیم. 
هزینه کرد از رهبری به عنوان مرجعیت دینی و فرماندهی کل قوا برای خروج از بحران ها و عدم انحراف از آرمان ها، باید تنها در مواقع اضطراری رخ داده و دولت ها با درایت کامل و التزام عملی به قانون اساسی و اسلام ناب محمدی، مانع از بروز تفرقه و انفصال در وحدت رویه شوند.

منابع:
تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران 1357-1380- یحیی فوزی- دفتر تنظیم و نشر آثار امام
نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها،محمدتقی کرامتی ، دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
روزنامه كيهان , 20/10/77 
خبرگزاري فارس , 16/4/86
روزنامه جمهوری اسلامی 16/10/77
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري - بيانات معظم له در ديدارهای مختلف 
آسيب‌شناسي حزب مشاركت ايران اسلامي- انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي
ویژه نامه رمز عبور
گفتاری از دکتر علی باقری در توصیف مذاکرات هسته‌ای در دوران اصلاحات (1384-1381)
 
پایگاه جامع بصیرت افزایی / فاطمه معز





ارسال مطلب به دوستان
انتخاب محتوای ارسالی:
عنوان مطلب
خلاصه مطلب
نام شما:
رایانامه:



برچسب ها: مقام معظم رهبری امام خامنه ای حکومت نظام سیاسی رهبری بازدارنده انحراف دولت ها بصیرت افزایی

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.